مرآة البحرين: دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة ناجي عبدالله 22 متهماً تتراوح أعمارهم من 15 إلى 26 سنة، بحبسهم لمدة 3 سنوات بعد اتهامهم بالاعتداء على شرطة والتجمهر وحيازة المولوتوف.

ودانت المحكمة المتهمين بأنهم في 1 سبتمبر/ أيلول 2014 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم شرطي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أن حوالي 150 متظاهراً خرجوا في مسيرات بجزيرة سترة، وأثناء "التعامل معهم" تعرض شرطيان من قوات حفظ الأمن للإصابة، وبعد إجراء التحريات تم تأكيد المعلومات من خلال الاستعانة بمصادر سرية، باشتراك خمسة متهمين وآخرين في ارتكاب الواقعة، حيث قاموا بتجهيز طفايات حريق مُعدّه كقواذف، وكميات من الزجاجات الحارقة «المولوتوفات» والأسياخ الحديدية والزجاجات التي تحتوي على أصباغ، من أجل استخدامها ضد رجال الأمن.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.