مرآة البحرين: أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تراكم الذمم المدينة المستحقة للوزارة عن رسوم الرعاية الصحية الاساسية، وزيادة رصيدها بشكل سنوي حيث ارتفع من 6.5 ملايين في نهاية سنة 2010 إلى 17 مليون دينار في 9 مارس/آذار 2015. أي بزيادة بلغت 161%. وترجع أهم الاسباب التي ساهمت في ذلك إلى ضعف تطبيق إجراءات التحصيل.

وأوضح الديوان إن الصحة لم تتخذ الإجراءات المتبعة من قبلها تجاه المنشآت المتخلفة عن الدفع، والمتمثلة إما بالاتفاق على تقسيط المبلغ المستحق أو اقامة دعوى قضائية ضد المنشأة. وذلك لتحصيل ما مجموعة 11.23 مليون من الرسوم المستحقة للوزارة حتى 9 مارس/آذار 2015. كما توقفت منذ تحويل مهمة تحصيل الرسوم إلى هيئة تنظيم سوق العمل في يناير/كانون الثاني 2015 عن إرسال كشوف حسابات للمنشآت المتخلفة عن الدفع. مما لا يساعدها على تحصيل الرسوم المستحقة.