مرآة البحرين: قال موظفون في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة امتنعت عن صرف مستحقات العمل لساعات إضافية ضمن استعدادات الانتخابات النيابية والبلدية التي نظمت في الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 2014.

وذكر الموظفون خلال حديثهم لصحيفة الوسط، أنهم بادروا بمراجعة عدد من المسئولين في البلديات للاستعلام عن صرف مستحقاتهم طوال الأشهر الماضية، دون جدوى.

وبينوا بأن مستحقاتهم تتراوح ما بين 800 إلى 1000 دينار نظير عمل لـ 140 ساعة إضافية، عملوا خلالها خارج أوقات الدوام الرسمي مستخدمين سياراتهم الخاصة.

وبحسب الموظفين، الذين قالوا إن عددهم نحو 8 موظفين من أمانة العاصمة، فإن اللجنة التنظيمية العليا للانتخابات النيابية والبلدية تقسم أعمالها للإشراف والتنظيم على عدد من المسئولين، فقد أوكلت مهام التنظيم لعدد من مراكز الاقتراع والفرز إلى أحد المدراء العامين في الوزارة، وعليه لفتوا إلى أنه تم انتدابهم للعمل في تلك المراكز خلال فترة الانتخابات وما قبلها، نظير صرف ساعات العمل الإضافية لهم.

وأشاروا إلى أنهم طرقوا عددا من الأبواب لصرف مستحقاتهم دون جدوى، وأنهم لجأوا للصحافة كحل أخير بعد أن عدموا الوسيلة في الحصول على مستحقاتهم، أسوة بزملائهم في البلديات الأخرى والتي صرفت مستحقاتهم

وأشاروا إلى أنه تم صرف جميع مستحقات الموظفين في البلديات، باستثنائهم، وقد مر عام على ذلك، متسائلين هل يقع هذا في نطاق التوجه الحكومي لترشيد وضبط الإنفاق؟، وطالب الموظفون بتدخل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف باعتباره المسئول الأول في الوزارة، ومخاطبة الجهات المعنية لصرف المستحقات التي تأخرت لأكثر من عام، ولاسيما أنهم فشلوا في كل مساعيهم لإنهاء الموضوع طوال الأشهر الماضية.