مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لسبعة وعشرين متهما، زعمت أنهم أرغموا سائقا آسيويا لشاحنة على إنزال حمولته من الرمال على شارع البديع بعد طعن رجله بالسكين، وإصابة شرطي بحجر في ركبته.

وتقول السلطات أن حوالي 150 شخصا خرجوا من مقبرة بني جمرة على شارع البديع، للمشاركة في احتجاجات، وشاهدوا شاحنة محملة بالرمال، فأوقفوها وأجبروا سائقها الآسيوي على إنزال حمولته في الطريق العام، بقصد قطع الحركة المرورية في الاتجاهين، وعندما رفض قام أحد المتهمين بفتح باب الشاحنة وطعنه بالسكين عدة طعنات في فخذه اليسرى، فأنزل الحمولة مرغما ثم طلبوا منه التحرك، فتحرك قليلا وعندما ابتعد عنهم توقف بالشاحنة، حتى حضرت الشرطة واتخذت اللازم لنقله إلى المستشفى وإسعافه.

وزعمت السلطات أن المتجمهرين قاموا بالاعتداء على الشرطة - أثناء قمعها للتظاهرات - بالمولوتوف، والأسياخ الحديدية ما أسفر عن إصابة رجل أمن بركبته بحجره، فيما دلت تحريات الشرطة على المتهمين.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الـ 27 أنهم في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013 اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم الشرطي أثناء وبسبب تأديته وظيفته، واعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم المجني عليه باستعمال سكين، ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الناس والأموال والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.