مرآة البحرين: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن البعض يستغل النزاعات العمالية الاعتيادية ويعتبرها حالات لقضايا اتجار بالبشر لأغراض سياسية، لافتاً إلى ضرورة التفريق بين المخالفات وخرق القوانين والنزاعات العمالية وبين حالات قليلة ونادرة لحالات الاتجار بالبشر والتي تعد في إطار الجرائم، ورأى أن عدم الخلط بين الاثنين هو أمر وطني، على حد وصفه.

وأكد في تصريح صحفي على هامش افتتاح مركز إيواء حماية العمالة الأجنبية من مخاطر الاتجار بالأشخاص صباح أمس الأحد (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، أن هناك حالات لا تصل لحجم الاتجار بالبشر وإنما تندرج ضمن المخالفات القانونية التي تتطلب تدخل الجهات المختصة، فيما توجد حالات قليلة تندرج تحت مفهوم الاتجار بالبشر ويتم التعامل معها وفقاً للتشريعات والقوانين بصورة عاجلة وسريعة، وأن نسبتها قليلة.