اللواء طارق الحسن

مرآة البحرين (خاص): أكدت الجمعيات السياسية المعارضة أن منع السلطات البحرينية مسيرة المعارضة المطالبة بالديمقراطية في العاصمة المنامة الأربعاء "تعكس الصورة الحقيقية للنظام في تكريس الديكتاتورية والرأي الأوحد، وإدارة البحرين بالقمع والتنكيل بالمواطنين".

وقالت الجمعيات المعارضة "الوفاق الوطني، العمل الديمقراطي (وعد)، التجمع القومي، الإخاء الوطني، التجمع الديمقراطي والوحدوي"، في بيان، إنه "لا عودة عن التظاهر وحرية التعبير رغم القمع، وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع"، مشيرة إلى أن "تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية يأتي متسقا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها المواثيق الحقوقية والعهدين الدوليين للحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية، ومنسجما مع المادة 28 من دستور 2002 التي تنص على "الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة...، والاباحة تعني أن التظاهر حق أصيل لا يمكن تعطيله تحت مبررات واهية".

ورأت الجمعيات أن السلطة "تريد أن تحول متطلبات القانون بالإخطار فقط الى تصريح وهو مخالفة صريحة وفاضحة للقانون المتعسف اصلا"، معتبرة أن "عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون". وطالبت "بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين".