مرآة البحرين: كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة أن المجلس وقّع مع البنك الدولي علي مشروع الضمان الصحي، موضحا بأن البنك سيكون الجهة الاستشارية خلال السنوات الأربع القادمة من المشروع بكلفة اجمالية تصل إلى مليون و500 ألف دينار.

وقال في مؤتمر صحافي "ان تمويل الخدمات الصحية للمواطنين في القطاعين الخاص والعام ستكون عن طريق اشتراكات الزامية تدفع مقدما للضمان الصحي من الحكومة"، مشيرا إلى ان ميزانية تقديم الخدمات الصحية الشاملة في البحرين والمقدمة من الحكومة تعدت الـ 400 مليون دينار.

وحسب البرنامج المعمول به حاليا سيتم التطبيق الكلي للمشروع في بداية عام 2018، بينما سيطبق جزئيا بداية العام المقبل، وسيشمل بالإضافة الى مؤسسات القطاع الصحي الحكومي من المستشفيات والمراكز الصحية أكثر من 26 مستشفى ومؤسسة صحية خاصة.

وقال محمد بن عبدالله "إن نسبة الارتفاع في صرف الصحي السنوي في القطاع الصحي في البحرين يبلغ من 10 -12% سنويا".

ورأى "أن مشروع الضمان الصحي سيجعل مجال للتنافسية بين مقدمي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص وهذه ستؤدي الى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى"، مشيرا الى "ان علاج المرضى سيضمن وجود فاتورة تحدد مبلغ في كل معاملة علاجية وهو الشي الذي نفتقده حاليا حيث لا يوجد حساب للخدمات الصحية المقدمة، وهو بدوره يؤدي الى ضبط المصروفات والتحكم بها من اول عملية تلقي الخدمة الى اخرها".

وتواجه البحرين صعوبات في تمويل نفقات الميزانية مع استمرار تراجع أسعار النفط، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دولار، ورفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسية.