مرآة البحرين: أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بفرض رسم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها يسمى «رسم الخدمات الفندقية» بواقع 10% من قيمة الخدمة.

وتسري الرسوم على جميع الخدمات الفندقية المنصوص عليها في القرار رقم (12) لسنة 2010 بشأن تحديد الخدمات الفندقية.

كما نص القرار على حظر المنشآت السياحية الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية إضافة أية مبالغ عن الخدمات الخاصة المسماة (service charge) أو التي تحصل تحت أي مسمى آخر إلى الفواتير التي تسلم للعملاء تزيد على نسبة 10% من قيمة الخدمة.

واشتمل القرار على إلغاء رسوم دعم الترويج والتسويق المنصوص عليها بالقرار رقم (1) لسنة 1996.

وقالت صحيفة الأيام إن هيئة السياحة نظّمت إجتماعاً مع عدد من أصحاب الفنادق لإطلاعهم على القرار المذكور أعلاه، إلا أنهم أبدوا رفضهم التام له، مؤكدين أن فنادق فئة الثلاث نجوم على سبيل المثال تعتبر شبه مغلقة ولا تحقق أية أرباح تذكر.