مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة السياسية أن "أي حديث عن وجود بدء الاتجاه إلى الحل السياسي هي أحاديث غير واقعية ولا تمت للواقع بصلة"، مشيرة إلى استمرار "تعطيل الحل السياسي وتهميشه لصالح التصعيد الأمني والعقاب الجماعي".

وأوضحت القوى (الوفاق، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، وعد)، في بيان بشأن مسيرة "صمود " الجمعة، أن "أي حديث عن تعديل مجموعة مواد غير جوهرية وهامشية في الدستور وبشكل غير صحيح لا يعدو كونه للاستهلاك الإعلامي ولم يغير قناعات غالبية المواطنين في البحرين، باعتبار أن هذا التعديل لم يرتقِ إلى مستوى الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد بسبب تعنت الحكم ورفضه لأي حلول من شأنها منع بلادنا من الانزلاق إلى مستنقع التأزيم السياسي والطائفي الذي يستخدمه الحكم للتشطير الطائفي وتهديد السلم الأهلي".

وجددت القوى تمسكها "بمطالب الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، والمجلس النيابي المنتخب الذي ينفرد بكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر العادلة التي تعكس صوت لكل مواطن، والقضاء النزيه والمستقل، ومشاركة الجميع في الأمن والسلم الأهلي".

وشددت على ان "ما تقوم به السلطة من منع للمسيرات وملاحقة واعتقال وقمع المشاركين دليل على عدم صلاحية هذه السلطة، وهو مخالف للقانون والأعراف الدولية وعلى تناقض صارخ مع مطالبات المجتمع الدولي الذي يطالب بحرية الرأي والتعبير والتظاهر باعتبار ذلك حق أصيل من حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "عليها أن تقلع عن هذه الممارسات القمعية لان شعب البحرين مصمم على الاستمرار في مسيراته في أي وقت وأي مكان شاء حتى تتحقق مطالبه المشروعة العادلة".