قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس (الثلثاء) برئاسة إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي بحبس العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل وآخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من اثنين من المستثمرين، بعد أن أوهمهما ببيع قطعة أرض ليست مملوكة له.

وأسندت النيابة العامة لفليفل وللمتهمين الثاني والثالث تهمة الاستيلاء بطرق احتيالية على الأموال المملوكة للمجني عليهما.

يذكر أن فليفل بلغت سنوات الحكم عليه بالإدانة الصادر ضده يوم أمس 16 سنة متمثلة بقضية حيازة أسلحة 10 سنوات وقضية احتيال 3 سنوات إضافة للحكم الصادر بجلسة أمس، إلا أن تلك الأحكام لم تصل لآخر درجة وهي محكمة التمييز.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما قد تقدما ببلاغ إلى الشرطة أفادا فيه بأنهما كانا يبحثان عن قطعة أرض لإقامة مجمع تجاري عليها، وقد أرشدهما أحد الدلَّالين على قطعة وقال إنها ملك لعادل فليفل، فقاما بالاتصال به وفاتحاه في طلب الشراء، فأبدى ترحيبه بذلك وأخذ يعدد في محاسن قطعة الأرض ووصفها بأنها «عروس» غالية عليه، وقدم لهما وثائق ادعى أنها تثبت ملكيته لها وطلب منهما أكثر من مليوني دينار.

وقال المجني عليهما إنه أخذ منهما في البداية 160 ألف دينار، ثم كتبا له شيكات قيمتها 800 ألف دينار، والغريب أنه اشترط أن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، وقد استغربا من هذا الشرط، ولكنهما وافقا حتى تتم عملية البيع، وكان المتهمان الآخران يصاحبانه في كل المراحل.

وبعدها سلماه شيكاً بـ 115 ألف دينار، ثم أكملا المبلغ وذهب معهما إلى التوثيق لكن عملية التوثيق لم تتم، وبعد أيام بدآ يطالبانه بالعقد لكنه لم يجبهما، ولما سوارهما الشك أخذا يستعلمان عن الأرض فكانت الصدمة عندما اكتشفا أنها ليست مملوكة له من الأساس، وأنها أرض مرهونة، فتأكدا أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال.