مرآة البحرين: ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الحكومة أقرت (الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني 2016) مقترحا من وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات وتعنى هذه اللجنة بمراقبة عمليات تداول جمع الأموال لغير الأغراض العامة وجمع التبرعات وغسل الأموال.

وبررت القرار بمراقبة الأنشطة التي تتعارض مع القانون وتؤدي إلى الإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي البحرين أو توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية أو عدائية لجهات خارج المملكة.

وبينت أن مهمة اللجنة الأساسية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وتشكل هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص والعلاقة.