مرآة البحرين: قررت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بتشكيل 5 وحدات منفصلة داخل اللجنة نفسها لتقسيم وتوزيع الملف الحقوقي، المليء بالانتهاكات التي توثقه المنظمات الحقوقية الدولية في تقارير دورية.

وقال النائب ناصر القصير رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب بأن: «اللجنة استكملت في اجتماعها أمس مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجيه وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن المملكة، حيث تقرر تقسيم الملف وتوزيعه على 5 وحدات منفصلة داخل اللجنة نفسها، كل لها تخصص في جزئية محددة لضمان عمل أكثر دقة وتخصصية، والخروج بتوصيات مثمرة وهادفة وأكثر فاعلية وصرامة ترفع إلى المجلس قريبا».

وتستمر المنظمات الحقوقية الدولية في توثيق وإدانة الانتهاكات الضخمة التي ترتكبها السلطات بحق المواطنين، منذ اندلاع احتجاجات واسعة في فبراير/شباط 2011 مؤيدة للديمقراطية.

ولم تسلم البحرين من نقد الدول الكبرى ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة، بسبب انتهاكاتها "الجسيمة" والمستمرة لحقوق الإنسان في تعاملها مع المتظاهرين والمحتجين.