مرآة البحرين: قامت عدد من المدارس الخاصة بإبلاغ أولياء الأمور بعزمها رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2016/2017، لجميع المراحل الدراسية، عازية ذلك إلى عدد من الأسباب التي أرفقتها بطلب مرفوع لوزارة التربية والتعليم للموافقة على رفع الأسعار، إذ وافقت الوزارة على طلب إحدى المدارس الخاصة برفع رسومها بنسبة 10 في المئة على فترتين، فيما تقدمت مدرسة أخرى بطلب برفع رسومها بنسبة 10 في المئة العام الدراسي المقبل؛ بحجة ارتفاع رواتب الموظفين وغلاء مستلزمات الطالب الدراسية من كتب ومواد تعليمية وقدمت طلب بهذا الشأن.

وعبر أولياء أمور عن استيائهم من موافقة وزارة التربية والتعليم في كل مرة على رفع رسوم المدارس الخاصة وعدم تشديدها على المعايير والشروط المطلوبة للموافقة على الطلبات المرفوعة لها، سيما أن كثير من المدارس الخاصة لا تقدم خدمات أفضل بعد رفعها الرسوم على حد قولهم.

وكانت وزارة التربية قالت بأنها تسلمت 17 طلباً من المدارس الخاصة الراغبة في رفع رسومها الدراسية للعام الدراسي 2014/2015 وإنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارة الموارد البشرية، فيما نوهت إلى أنها سبق أن قامت بإصدار قرار ينص على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية، وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة تُطبق عليها عدد من الإجراءات، وأنها ومن خلال الجهة المختصة تقوم بدراسة كل طلب تتقدم به المدرسة الخاصة للحصول على موافقة الوزارة لتعديل الرسوم التعليمية من قبل لجنة متخصصة، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية عليها أن تتقدم بطلب بتوضيح المبررات لزيادة الرسوم.

جدير بالذكر بأن أرقام وزارة التربية والتعليم تقدر أعداد الطلبة في المراحل الدراسية (التعليم الأساسي والتعليم الثانوي) بالمدارس الخاصة بأكثر من 74 ألف طالب وطالبة، بينهم 33.219 طالباً بحرينياً بنسبة 45 في المئة، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصة وفقاً لأحدث إحصائية (76) مدرسة منها (63) مدرسة خاصة بها مرحلة رياض أطفال.