مرآة البحرين: كما كان متوقعاً، أسقط استجوابي وزيزي المالية والطاقة بعد التصويت على قرار "لجنة فحص جدية الاستجواب" التي ارتأت في اجتماعها أمس عدم جدية الاستجوابين المقدمين.

ولجنة فحص الجدية هي لجنة استحدثت في السنوات القليلة الماضية قيل إن الهدف منها بحث جدية محاور استجواب الوزراء التي ستقدم من قبل النواب، إلا أنها في واقع الأمر لجنة لوضع المزيد من العراقيل في وجه كل من يفكر في استجواب أي وزير من هذه الحكومة التي يرأسها خلفية بن سلمان منذ أكثر من 4 عقود.

وفي مجريات جلسة اليوم عرض تقرير لجنة الجدية على النواب للتصويت، فصوت 15 نائباً ضد التقرير، و15 آخرين أيدوه، ما أدى في نهاية المطاف لترجيح كفة الرئيس وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية في حال تعادل الأصوات.

ولم يكن مستغرباً أن يصوت رئيس المجلس أحمد الملا مؤيدا للتقرير الذي ارتأى عدم جدية الاستجوابين، ما يعني سقوط الاستجوابين.

وكان نواب عبروا عن غضبهم من قيام الحكومة بشكل منفرد برفع أسعار البنزيل لأكثر من 50٪ دون الرجوع إليهم، وتقدم 30 نائباً من أصل 40 بطلب لاستجواب الوزيرين على خلفية ذلك.

لكن حوالي نصف من تقدموا بطلبي الاستجواب صوتوا ضدهما في جلسة اليوم.