مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد سليمان، بالسجن 10 سنوات على متهمين أحدهما مقيم في إيران، لحيازتهما مسدسا و5 طلقات من الذخيرة الحية؛ إذ استخدمه أحدهما وأطلق منه رصاصة واحدة تجاه رجال الشرطة في سترة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول (19 سنة) والثاني (39 سنة) أنهما حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا (مسدس ناري) من دون ترخيص، بقصد استخدامه في نشاط يخلُّ بالأمن والنظام العام، تنفيذا لغرض إرهابي، كما حازا وأحرزا طلقات نارية مستخدمة للسلاح نفسه، كما أسندت إلى المتهم الأول أنه اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحيازة زجاجات حارقة «مولوتوف».

وتزعم السلطات إن المتهم الأول شارك في تجمهر بمنطقة سترة مع آخرين يزيد عددهم على 5 أشخاص، وأعدوا كمية من الزجاجات الحارقة للاعتداء على رجال الشرطة، وقام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاه رجال الامن في محاولة منه لإزهاق أرواحهم، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، واستطاعت القوة الأمنية إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح والذخيرة.

وتدعي السلطات إن المتهم اعترف بجريمته في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنه تعرَّف على المتهم الثاني المقيم في إيران عبر البلاك بيري، وطلب منه شراء سلاح ناري قيمته 480 دينارا، وفي يوم الواقعة توجَّه إلى مكان التجمهر، وهي نقطة تمركز رجال الشرطة، وبحوزته السلاح الناري من دون أن يعلم بقية المتجمهرين بامتلاكه السلاح، إذ قاموا برمي الشرطة بالمولوتوف وأطلق هو أعيرة نارية تجاه الشرطة، وحاول الهرب لكن محاولته باءت بالفشل بعد أن ألقي القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.