مرآة البحرين: قالت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن سياسات رفع الدعم عن السلع الرئيسية أضافت أعباء على المواطن دون أن تسهم مساهمة فاعلة في تخفيف العجز عن الموازنة العامة أو تقليص الدين العام.

ودعت اللجنة عقب اجتماع  (الاثنين 8 فبراير/ شباط 2016) الحكومة للتراجع عن سياساتها "غير الصائبة"؛ لأنها "تزيد الفقير فقراً وتخلق توترات اجتماعية، البلاد في غنى عنها".

وأكدت الحاجة إلى  "انتهاج سياسة جديدة تقوم على أساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود ودراسة أحوالهم المعيشية وتخصيص الأموال اللازمة للحفاظ على كرامتهم، وانتهاج سياسة ضريبية واضحة المعالم على المقتدرين من الفئات العليا والشركات التي تحقق أرباحاً".

وتوقعت اللجنة أن تشهد موازنة العام الجاري 2016 عجزاً يقدر بنحو 2.5 مليار دينار، مما سيشكل ضغطاً كبيراً على الدين العام الذي تجاوز 8 مليارات دينار وفق التصريحات الرسمية وأكثر منه بـ 20% وفق تقديرات أخرى.