مرآة البحرين: أصدر المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء لائحة بشأن تنظيم زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف وتنفيذ التدابير الاحترازية.

وجاء في اللائحة أنه "يتولى القيام بهذه الزيارات والاطلاع على أوامر الحبس والقبض والتأكد من تلقي النزلاء المعاملة الكريمة والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة كل من:  رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المحكمة الكبرى، قضاة تنفيذ العقاب، قضاة الاحداث وأعضاء النيابة العامة المعنيين".

وبحسب اللائحة، يقوم الأشخاص المذكورين أعلاه "بالتفتيش على أماكن الايواء والنوم والتأكد من توافر الشروط الصحية فيها، والتأكد من تصنيف النزلاء وفقاً لأساليب الفحص والتصنيف وعزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم، كما يقوموا بالتفتيش على المأكل والملبس للنزلاء وعلى أماكن العمل بالنسبة إلى من ينفذ عقوبة مع الشغل والتأكد من أن المحكوم عليه يعمل في بيئة عمل مناسبة وظروف مواتية"، كذلك يقوموا "بالتحدث إلى النزلاء والاستماع إليهم وفحص أية شكاوى تقدم منهم واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها فوراً".

ونصت على أنه أنه "لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني، وأن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها، وضرورة أن تكون السجلات المفروضة طبقاً للقانون مستعملة بطريقة منتظمة".