مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه السلطات البحرينية لانتهاكها الحريات الدينية، ومحاسبة وزير الداخلية على خطابه التحريضي الأخير بحق مكون وطني رئيسي في البلاد هم الطائفة الشيعية، مشيرا إلى أنّ الخطوات الأمنية الأخيرة خالفت بشكل واضح المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف المنتدى،  تعليقا على بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم الجمعة ، "إنّ القيود الأمنية التي تريد فرضها السلطة مؤخرا لحرية الدين والمعتقد، والاجراءات التي توعدت بها المواطنين، كلّها ممارسات لا تحظى بالغطاء الدستوري والقانوني، وتعد تدخلا مخالفا للحق المكفول في استقلالية الشأن الديني، وتعبر عن مدى تفاقم حالة التمييز العرقي والمذهبي في البحرين، فضلا عن أنّه لا يحق للداخلية التدخل والتضييق على المواطنين لأدائهم طقوسهم الدينية المكفولة في القانون الوطني والدولي".

وطالب البيان المفوضية السامية والمقرر الأممي الخاص بحرية الدين والمعتقد والمؤسسات الحقوقية الدولية بالقيام بخطوات ضاغطة وعاجلة أمام واقع تكريس الاضطهاد الديني ضد المواطنين الشيعة بالبحرين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا اليوم تبرر منعها المصلين من الوصول لجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز.