مرآة البحرين: أكد المفصولون من وظائفهم أن تهديد وزارة العمل لهم باللجوء إلى القضاء "سيء جدا"، مؤكدين أن الذين عادوا إلى وظائفه منذ صدور تقرير بسيوني هم حوالي ثلث المفصولين.

وأوضح المفصولون الذين اعتصموا الإثنين أمام وزارة العمل، في بيان، أن عودة ثلث المفصولين "شابتها الانتهاكات وعلى رأسها حرمانهم من أجور فترة الفصل وتجزئة الإرجاع واحدا بعد أخر وتغيير الوظائف والتهميش والتعهدات غير القانونية وغير الإنسانية، والتلويح الصريح أو الضمني بالفصل عند مجرد الشك في تصرفات أي مفصول"، مشيرين إلى "استمرار اقتطاع أجور بعض الموظفين في القطاع الحكومي مثل موظفي التربية والتعليم والصحة وغيرها بإجراءات توقيف متكررة ومخالفة للقانون ولحقوق الإنسان ورفض تظلماتهم".



وقالوا: "إنه في الوقت الذي يتوجه فيه المتضررون في العالم إلى نوابهم وممثليهم في السلطة التشريعية لإنصافهم، نجد أصحاب السعادة النواب والشوريين لدينا يرفضون قانونا بتجريم التمييز". فـ"بدلا من أن يناقشوا اقتطاع أجور الموظفين وسرقة أموالهم في الوزارات والشركات يناقشون وقف حصة الـ 1 في المئة من قانون التعطل في ترتيب مضحك للأولويات".

وطالبوا زملائهم "الذين رجعوا تحت هذه الضغوط بأن لا يستسلموا وأن يطعنوا جماعيا في هذه الشروط والإكراهات وأن يطالبوا بحقوقهم فهي مكفولة قانونا ودستورا، وأن يعتبروا تعهداتهم كأنها لم تكن ولا قيمة لها". كما دعوا زملائهم "الموجودين حتى اللحظة خارج مواقع عملهم برفض أية عودة مشروطة تحت أي نوع من الشروط"، لافتين إلى أن أصحاب العمل أثبتوا للأسف الشديد أنهم كلما قدمنا تنازلا أمعنوا في التعسف والضغط علينا"، مشددين على أن "عهد التوقيع بالتنازل عن حقوقنا قد ولى فأصحاب العمل هم الذين يجب أن يوقعوا بضمان دفع مستحقاتنا وليس العكس".