مرآة البحرين: وقع أكثر من 200 محامي على عريضة شكوى بشأن زيادة رسوم التنفيذ عبروا فيها عن رفضهم اتخاذ إجراءات زيادة في الرسوم دون الرجوع إليهم أو اتباع القوانين، مؤكدين أن ما حدث من زيادة على طلب التنفيذ قرار غير مبرر، وأكدوا أنه في حال تم تجاهل الأمر فسيقومون برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل.

وقال موقعو العريضة إن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية قد فرضت رسوما زائدة على المحددة قانوناً بموجب القرارات الوزارية حيث قامت بفرض رسوم قدرها ستة دنانير عن كل طلب تنفيذ على رغم أن المفترض سداده هو أربعة دنانير فقط، وأشاروا إلى أنه تم الاجتماع لأكثر من مرة مع الجهات المسئولة بوزارة العدل والشئون الإسلامية ممثلة بإدارة التنفيذ لتقديم تبرير لهذه الزيادة في الرسوم إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج وانتهت دون تقديم أي رد يسوغ تلك الزيادة.

وأوضح المحامون أن المشكلة تم طرحها في الصحافة على أمل الحصول على رد شاف من الجهات الرسمية ذات الاختصاص بهذا الشأن، لكن لم يتم الحصول على أي رد أو تبرير حتى تاريخه ولم ينشر أي تعقيب على الخبر محل النشر من قبل الجهات الرسمية.

وأردف المحامون أنه وبناء على تجاهل النقاشات السابقة فقد تم تشكيل عريضة ممهورة بتواقيع المحامين المعترضين على فرض زيادة رسوم التنفيذ اشتملت على توقيع أكثر من 200 محام ومحامية، وقالوا أنه في حال لم ترد الجهات الرسمية بوزارة العدل والشئون الإسلامية ولم يتم التوصل إلى حل بخصوص زيادة رسوم التنفيذ غير المبررة، فسيكون التوجه التالي من المحامين هو رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل والشئون الإسلامية.