مرآة البحرين: تخطت فوائض صندوق التأمين ضد التعطل حاجز النصف مليار دينار، مع استمرار الحكومة في استقطاع الـ1 في المئة من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص البحرينيين والأجانب، الساري العمل به منذ 9 سنوات وحتى اليوم، وفق ما قالت صحيفة الوسط.

وبينت الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب أن فائض إيرادات صندوق التأمين ضد التعطل فاقت 395 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام 2014، منذ أن بدأ جمعها منذ العام 2007، فيما لم تعرض الحكومة فائض الصندوق خلال العام 2015، غير أنه إذا احتسبنا الوتيرة التي يتزايد بها الفائض للصندوق، فإنه سيكون تجاوز فعلا حاجز 450 مليون دينار بنهاية العام الماضي (2015).

ووفقا لآخر الإحصاءات المعلنة، فقد ذكرت الحكومة أن «الإيرادات بلغت في عام (2014)، ما مقداره (71,426,730) ديناراً بحرينيّاً، مقابل (8,320,667) ديناراً بحرينيّاً للمصروفات، محققة بذلك فائضاً سنويّاً مقداره (63,106,063) ديناراً بحرينيّاً، الأمر الذي يعني أن الحكومة لم تصرف إلا 11 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات خلال ذلك العام.

ومنذ إقرار المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، تقدم أعضاء مجلس النواب بعدة مقترحات بقانون لتعديله ووقف الاستقطاعات عن الموظفين والاكتفاء باستقطاعات الحكومة وأرباب العمل، إلا أنه ولا واحد من هذه الاقتراحات وجد طريقه للنور، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة المساس بآلية هذه الاستقطاعات التي أظهرت الأرقام أن مشاركة العاملين في تمويل الصندوق أدت إلى فوائض هائلة في وضعه المالي.