مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، أن مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفض اعتماد تعديلات جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على نظامها الأساسي والتي أقرتها بمؤتمرها العام المنعقد في 6 نوفمبر 2015.

وأشارت الى أن الوزارة قامت بمخاطبة جمعية وعد المعارضة وطلبت منها وجوب أن تكون التعديلات وفقا لأحكام القانون، مبينة أن التعديلات تضمنت مخالفة صريحة لجوهر القانون وتمثل مساسا بحقوق المواطنين في الانضمام إلى الجمعيات السياسية من خلال اشتراط وجوب تزكية عضوين من أعضاء الجمعية فيما يخص قبول العضوية بالجمعية.

وأضافت إلى أن الوزارة رفضت كذلك تعديلات أخرى اعتبرتها مخالفة مثل  «إضافة فقرة عامة وهي (رفض استخدام الدولة القوة لتفريق التجمعات والتظاهرات)، والتي قد يكون بعضها غير مرخص به أو غير سلمية»، وكذلك لمخالفتها نص البند (أ) من الفقرة (4) للمادة (6) من قانون الجمعيات السياسية التي نصت على وجوب التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية، ومنها أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.