مرآة البحرين: أعرب مجلس النواب عن استيائه ورفضه لما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من "أخبار مغلوطة وبعيدة عن الدقة والموضوعية عن الوضع الحقوقي والحريات في مملكة البحرين".

وأكد المجلس في بيان له عن "أسفه الشديد لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأميركية المنحاز ومن مخاطره وتبعاته التي ستساهم مع الأسف في تعزيز دور الأعمال الإرهابية والتخريبية والقائمين عليها والتي يعاني منها الكثير من دول الجوار وتستهدف أمن واستقرار البلاد، ويساهم في خلق المزيد من الفوضى من خلال العمليات الإرهابية المنظمة والممنهجة وتحقيق أجندات سياسية خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بين دول العالم بأسره".

وأكد المجلس دعمه وتأييده "للخطوات كافة التي تقوم بها قيادة وحكومة مملكة البحرين في المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات"، قائلاً أن البحرين "خطت أشواطاً متقدمة ومشرّفة في هذا المجال، وتعمل بكل شفافية وموضوعية لإطلاع العالم على التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحجم ما وصلت اليه من مراحل متقدمة في دعم الحريات والتعبير عن الرأي على مختلف الأصعدة، ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان الدولية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن حقوق الانسان والحريات المكفولة" على حد زعمه.