مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة بحق مستأنفَين، ورفض قبول استئناف آخرَين لتقديمهما بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً بقضية حرق مركز الخميس.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن 22 متهماً بحرق مركز الخميس لمدة 15 سنة.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم في7 سبتمبر/ أيلول 2013، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف.

وتزعم السلطات أن المتهمين جميعاً وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 40 شخصاً من المتجمهرين بمنطقة الخميس قاموا بالهجوم على مركز شرطة الخميس وذلك برمي عبوات المولوتوف على المركز والتي تطايرت واستقرت بداخله، وذلك بقصد إحداث الفوضى والتخريب وحرق وإتلاف مركز الشرطة والاعتداء على رجال الشرطة وإزهاق أرواحهم وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ونتج عن ذلك الاعتداء إتلاف 3 أبراج وسيارة من دوريات الأمن العام مملوكة لوزارة الداخلية وتقدر قيمة التلفيات بالمركز بمبلغ 50 ديناراً.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.