مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  إنها "ترفض بشكل قاطع نشر صور المتهمين الموقوفين قبل صدور حكم نهائي بات من أعلى محكمة في النظام القضائي في مملكة البحرين". وأضافت في بيان اليوم السبت إنها تهيب بـ"الجهات الرسمية كافة مراعاة تعهدات المملكة جراء تصديقها على المعاهدات الدولية ذات الصلة، كما تتمنى على جميع الصحف المحلية مراعاة تلك الالتزامات والامتناع عن نشر الأسماء والصور لمتهمين لم يصدر القضاء حكما نهائياً باتاً بحقهم".

وقالت المؤسسة الحكومية إنها "رصدت قيام إدارة الإعلام بوزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وبعض الصحف المحلية اليومية بنشر أسماء وصور مواطنين متهمين بارتكاب الجريمة النكراء التي وقعت في قرية كرباباد وأسفرت عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي"، على حد تعبيرها.

وأضافت "إذ تقدر المؤسسة الوطنية الظروف الدقيقة التي يعمل فيها رجال وزارة الداخلية لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي ومنع ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وفي الوقت الذي تستنكر فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداء الآثم وغير المبرر الذي أودى بحياة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير، فإن المؤسسة تعرب عن أسفها لعدم مراعاة نص الفقرة (ج) من المادة (20) من الدستور والتي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون".