مرآة البحرين: طالبت مجموعة بحرين 19 المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والصحافة، سلطات البحرين "بإطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين والمدونين والناشطين الإلكترونيين الذين تم اعتقالهم على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والتعبير وإسقاط التهم الجنائية بحقهم وضمان الحريات الإعلامية، لأن تلك الاعمال ساهمت في تراجع مستوى الصحافة البحرينية على مستوى العالم".

وجددت المجموعة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، مطالبتها بسن "قانون عصري للصحافة والمطبوعات والنشر يحمي الصحفيين من السجن والمضايقات ويتماشى مع القوانين العالمية والتزامات البحرين الدولية بحقوق الانسان، وإلغاء حجب المواقع الالكترونية وعدم استمرار آليات الحجب بقرارات إدارية".

وأضافت "نطالب بقانون ينظم الحجب القانوني عبر القضاء وسن تشريع «حرية الوصول للمعلومة» وإقرار قانون للصحافة الإلكترونية والسماح للقطاع الخاص بالعمل في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومراجعة جميع التشريعات الخاصة بالشأن الإعلامي في سياق تنقيحها من أي عقوبات سالبة للحرية وأي نصوص تحد من الحريات أو تشكل سببا في تقييدها والحد من فعالية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات بما في ذلك قانون العقوبات، وأن تشمل مراجعة التشريعات ضمان سرعة انسياب المعلومة".

وختمت مجموعة بحرين 19 بيانها بتحية "الإعلاميين والمدونين والنشطاء الالكترونيين داخل البحرين وخارجها، ممن استمروا في عملهم رغم المخاطر والمضايقات والتحجيم والمراقبة التي يتعرضون لها بشكل مستمر لإيصال الكلمة الحرة ولإيصال صوت الشارع سواء كان ذلك في الحرب أو السلم".