مرآة البحرين: عدَّلت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحق 3 مستأنفين من سجنهم 10 سنوات الى 7 سنوات بقضية وضع محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق وتجمهر.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بالسجن 10 سنوات ومصادرة المضبوطات لخمسة متهمين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة بقضية وضع محاكٍ لأشكال المتفجرات وحرق وتجمهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (5 ديسمبر/ كانون الأول 2014) وضعوا مع آخرين مجهولين في مكان عام هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.