مرآة البحرين: أكد معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان أن النّظام البحريني مستمر في ممارسة الانتهاكات التي وثقها تقرير لجنة تقصى الحقائق، داعيا المجتمع الدّولي إلى تحمل مسؤولياته والضّغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات تقرير اللّجنة وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.

المعهد دعا، في بيان، الأمين العام للأمم المتحدة السّيد بان كي مون لتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ هذه التّوصيات والالتزامات الدولية المترتبة على البحرين.

وقال بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إصدار اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها أثبت النّظام البحريني أنّه لا يرغب بإيجاد مخرج للأزمة الّتي تمر بها البلاد. مضيفا أن "النّظام البحريني لم يلتزم بتوصيات تقرير اللّجنة البحرينية وخصوصًا التّوصيات الجوهرية منها".

قامت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر/تشرين الثّاني 2013 بإصدار توصيات عدة تتضمن إيقاف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن حدوثها في الفترة السّابقة، لكنّ الانتهاكات في البحرين قد تضاعفت واستمر النّظام البحريني في انتهاج سياساته القمعية.