حميدان

مرآة البحرين (خاص): قال وزير العمل جميل حميدان إن الحكومة ستتدخل لاعادة المفصولين من الشركات الكبرى "لكنها لن تعاقب أية شركة تواصل الامتناع عن اعادتهم".

وأضاف حميدان في مؤتمر صحافي عقده الأحد في الوزارة إن "التأمين ضد التعطل سيصرف بأثر رجعي للمفصولين لكن سيتم منعه عن اي شخص عليه قضية امنية امام القضاء او النيابة، في استهداف واضح لعوائل أي ناشط مفصول.

ووصف حميدان العمال بأنهم "ليسوا مفصولين ولا ممن تمت اعادتهم" بل هم "في طور الاعادة"، وذلك حتى يخفي حقيقة الارقام الكبيرة للمفصولين الذين لم تتم اعادتهم حتى الآن.

وأشار إلى أن الحكومة "ستتدخل لاعادة المفصولين من الشركات الكبرى باستثناء من توجد ضدهم قضايا في ساحات المحاكم أو أمام النيابة العامة، أي ان أي عامل مفصول سيظل معاقباً حتى يتم البت في قضيته"، في مخالفة لأبسط مفهوم في العدالة وهوأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وفي حين أكد ان "قرارات وتوجيهات حكومية جديدة تضمنت اشتراطات ومعايير صدرت يوم الخميس الماضي (9 فبراير/ شباط 2012)، لإرجاع جميع مفصولي الشركات الكبرى، بعد فرض هذه الشركات عقبات واشتراطات توصف بالمجحفة والتعسفية على الموظفين الذين تقررت عودتهم للعمل خلال الفترة الأخيرة"، أشار إلى أن الحكومة ستتدخل بصورة مباشرة لإرجاعهم".

ونفى قيام الحكومة بأية إجراءات حالية من جانب الحكومة تجاه الشركات الكبرى التي ستتخلف عن الالتزام بالتوجيهات والقرارات الحكومية الجديدة، وبين أن "هناك تعاوناً إيجابياً من جانب هذه الشركات وأن الحديث عن إجراءات مماثلة ضده غير وارد حالياً".

ولم يعط حميدان رقماً محدداً للمفصولين من الشركات الكبرى الذين عادوا الى أعمالهم، موضحاً "الشركات الكبرى وافقت مؤخراً على إرجاع 608 موظفين لكن اعترضت بعضهم إجراءات العودة، وهؤلاء لا يمكن في هذه الحالة تصنيفهم ضمن خانة المفصولين أو خانة من عادوا لوظائفهم، وذلك بسبب ظهور تصنيف جديد لحالتهم يتعلق بمن هم قيد العودة مثلاً، وبالتالي فالأرقام غير ثابتة ولا تنحصر بين فئتي من عادوا أو من لم يعودوا بعد".

وبخصوص صرف التأمين صد التعطل للمفصولين، نقلت صحيفة "الأيام" عن حميدان قوله إن التأمين "سيتم صرفه بأثر رجعي لأي مفصول لم تثبت عليه قضايا أمنية"، وهو اشتراط ليس مذكوراً في قانون التأمين ضد التعطل، فالقانون لم يصمم لمعاقبة الشخص المفصول ولا أسرته. وبهذا الاشتراط يتبين أن ما يجري في البحرين منافٍ لأي نص قانوني ولا دستوري.