مرآة البحرين: اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خطوة السلطات بإبعاد المواطن حسن أبو القاسم، مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معبرة عن قلقها من تزايد حالات الإبعاد القسري للمواطنين.

وقالت في بيان لها (الثلثاء 17 مايو/أيار 2016) إن السلطات اعتقلت أبوالقاسم (21 سنة) في أبريل/نيسان 2013 بتهمة التجمهر، لكن محكمة الاستئناف برأته لاحقاً، إلا أنه بقي في محبسه بحجة عدم قانونية إقامته، مشيرة إلى أنه ولد في البحرين من أم بحرينية، ولم يعرف وطناً آخر له غير البحرين.

وصرح نائب مسؤول حريات الوفاق حسين سهوان أن "الجهات الأمنية لم تأخذ بعين الإعتبار الظروف الإنسانية لحسن أبو القاسم والروابط العائليه المقدسه التي يرعاها دستور مملكة البحرين حيث كان بالإمكان إبقاء حسن أبو القاسم في بلده و الإنتهاء من اجراءات منحه لحقه الطبيعي في الجنسية".

وعبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق عن بالغ قلقها من تزايد حالات الإبعاد للمواطنين المسقطة جنسياتهم أو المحرومين منها، مشيرة إلى أن "عدد المبعدين قسرا لخارج البحرين بلغ (10) أشخاص حتى كتابة البيان"، داعية السلطات إلى احترام المعاهدات الدولية التي وقعت عليها "وتغليب الروح الإنسانية في هكذا قضايا".