مرآة البحرين: أصدرت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بياناً أعلنت فيه حاجة المجتمع البحريني لإنشاء تحالف من اجل مواجهة ما أسمته الانقضاض الحكومي على حقوق المتقاعدين.

وقالت الدائرة في بيانها: "بقلق واهتمام تابعت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ما يتردد من توجه حكومي محموم الانتقاص من الحقوق التقاعدية للمواطنين، ودون أن يخرج مسؤول حكومي واحد يوضح بالضبط ما الذي يراد تنفيذه بحق هؤلاء المواطنين الذين أفنوا زهرة أعمارهم في العمل مؤملين ان يكون لهم في تحويشة العمر عند التقاعد، ما يحفظ لهم كرامة العيش والتعفف ليفاجأوا بهذه الأخبار التي تشبه قصص الرعب، التي جعلت الآلاف من المواطنين يتدفقون يومياً على هيئة التأمين الاجتماعي طالبين التقاعد المبكر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".

وأضاف البيان "الأكثر مرارة ان هذه القرارات المزمع اتخاذها، بالإضافة إلى غموضها المقصود والمتعمد لترك مساحة اكبر للخوف و الفوبيا عند الناس، فإنها فوق ذلك كله تأتي في ظل تغييب كامل للعمال وهم الطرف الرئيسي صاحب المصلحة عن صناعة القرار في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي ،رغم مرور ثلاث سنوات على مرسوم تشكيل مجلس الإدارة في عام 2013".

وأردف البيان "إن دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ترى هذا التوجه الحكومي خاطئا تماماً، ويأتي استجابة للضغوط غير الإنسانية لصندوق النقد الدولي بحجة ترشيد الأنفاق ومكافحة الفساد، مع أن لدى البلاد الكثير من موارد هدر المال العام والفساد التي يجب ان تعالج قبل ان تنقض الدولة على حقوق المتقاعد الضعيف، سواء بزيادة الاشتراك او تقليل الراتب والمزايا".

ورأت الدائرة "أن الحقوق التقاعدية هي أيضا حقوق تعاقدية، فكل مؤمن عليه لحظة بدء اشتراكه في صندوق الحماية الاجتماعية يقدم طوعًا نسبة من راتبه لقاء عائد متوافق عليه عند ترك العمل بالتقاعد الطبيعي او المبكر، ولا يحق لاي احد كائنا من كان تغيير شروط العقد من جانب واحد. لذا تذكر الدائرة النقابيين ومنظمات المجتمع المدني بخلق تحالف واسع من أطياف المجتمع لوقف هذه السياسات ألتي سيكون المواطن الفقير محدود او متوسط الدخل أول ضحاياها".