مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاماً بسجن 14 متهماً عن تهم جنايات حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال.

وقضت المحكمة على المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، والمتهمين من الثالث حتى السابع بالحبس لمدة ثلاث سنوات، والمتهمين الثامن حتى الرابع عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عمّا أسنده إليهم من اتهام، ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتظاهرين قامت بالاعتداء على مركز شرطة سترة وأفراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة (مولوتوف)، فأدى ذلك إلى احتراق المنقولات جراء رميهم للعبوات، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات ودلت إلى اشتراك المتهمين بالواقعة، فتم القبض على عدد من المتهمين وأرشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين الأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية فتم ضبط عبوات متفجرة أنبوبية محلية الصنع وسلاح قاذف محلي الصنع حي وسلاح محلي الصنع يتوافق مع موصفات بندقية الرش وطلقات شوزن وطلقات غاز مسيل للدموع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.