مرآة البحرين: عبرت المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان عن استنكارها البالغ جرّاء الأحكام القاسية التي صدرت وتصدر بحق المواطنين المطالبين بالديمقراطية، وكان آخرها ما صدر بحق عدد من المواطنين المتهمين بقضايا مختلفة أشارت إليها وزارة الداخلية البحرينية ومنها الانتماء لما يسمى بـ "سرايا الأشتر" وتفجير وحرق بمنطقة الديه.

وأضافت في بيان لها (الخميس 2 يونيو/حزيران 2016) أنها لازالت تتابع تتابع "استخدام السلطات البحرينية القضاء كوسيلة لوقف أي حراك معارض أو مطالب بالديمقراطية والحريات الأساسية، فخلال يومين فقط تم تأييد الحكم الصادر مسبقا من قبل المحاكم البحرينية بإعدام 3 مواطنين متهمين في ما أسمته وزارة الداخلية البحرينية بتفجير قرية الديه، وأكد المتهمون في القضية تعرّضهم جميعا للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، وقد كانت منظمات حقوق الإنسان قد طالبت بلجان مُستقلة للنظر في حادثة التفجير التي حصلت، إلا أنها لم تتلقى اي تجاوب من قبل السلطات البحرينية، كما أصدرت محاكم بحرينية احكاما تتراوح بين المؤبد وعشر سنوات واسقاط الجنسية خلال اليومين الماضيين أيضا وذلك في تاريخ 30 و 31 مايو 2016".

وأكدت أنها سبق وأن حصلت على "إفادات حول التعذيب الذي تعرّض له المتهمون إضافة للانتهاكات التي حصلت لهم عبر عرض صورهم في التلفزيون والصحف الرسمية في انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة خاصة لكونهم مُتهمين حين عرض تلك الصور".

وطالبت المنظمة في ختام بيانها إلى "إعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة مع النظر في ضروب المعاملة القاسية وتعرض المتهمين للتعذيب من أجل الاعتراف، والعمل على تحسين صورة القضاء البحريني ووقف الأحكام القاسية الصادرة بحق المواطنين والنشطاء المطالبين بالديمقراطية والحريات، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومنها التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف، الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر من الحقوق الاساسية في العهد الدولي، ووقف استخدام اسقاط الجنسية في المحاكم كوسيلة لوقف الأصوات المعارضة أو المطالبة بالحريات".