مرآة البحرين: جددت الجمعيات السياسية (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الإخاء، وعد) التأكيد على أن "وثيقة المنامة" تشكل موقفها المشترك وهي ملتزمة بما جاء فيها من مواقف وأهداف".

وقالت الجميعات، في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء في مقر "وعد"، إن "المعارضة السياسية سبق وان أكدت بأن المخرج الوحيد للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد هو في الحوار الجاد وذي المغزى بين الحكم والمعارضة، وحددت في"وثيقة المنامة" أن مبادرة ولي العهد تشكل أرضية صالحة لهذا الحوار ومناقشة المطالب التي حددتها الوثيقة".

واعتبرت الجمعيات أن "في سلوكيات الحكم تقطيع للوقت من اجل التسويف وعدم الالتزام بالتعهدات التي أعلنها الحكم أمام الشعب البحريني والعالم، وآخرها ما تعهد به من التزام بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، مذكِّرة بأنها "لم ينفذ من هذه التوصيات شيء يذكر بما فيها تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة وتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وكذلك إعادة المفصولين من العمل، حيث تقوم المؤسسات التي ينتمون إليها بإهانتهم وسرقة جهود سنوات خدمتهم وإشهار الإنذارات الأخيرة لهم وتقديمهم للمحاكمات كما جرى مع العديد من المدرسين العائدين إلى أعمالهم".

وأكدت الجمعيات أنها "مستمرة في حراكها ألمطلبي السلمي ورفضها الدخول في دائرة العنف التي تحاول جهات رسمية زج البلاد فيها، حتى تتحقق المطالب المشروعة للشعب البحريني"، لافتة إلى أن "محاولات التفتيت الطائفي التي يمارسها البعض من الجهات الرسمية لن تجدي نفعا، فشعبنا أكثر وعيا من محاولات تقسيمه إلى كانتونات طائفية الهدف منها الهروب من الاستحقاق السياسي والدستوري".

وطالبت "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية مواقفهم التي عبروا عنها بصورة سلمية".