مرآة البحرين (خاص): قال براين دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس فيرست في مقال له نشرته صحيفة الهافينغتون بوست إن "سحب جنسية الشّيخ عيسى قاسم قد تسبب بأكبر احتجاجات شهدتها البحرين منذ سنوات، وإنه تسبب كذلك باعتصامات واسعة النّطاق خارج منزله" مشيرًا إلى أن  الحكومة البحرينية تنتهج "سياسة محفوفة بالمخاطر، من المُرَجح أن تؤدي  المزيد من انعدام الاستقرار وإلى جولة جديدة من الاحتجاجات الواسعة النّطاق".

وأضاف دولي أنّه "من الصّعب قراءة ما في رأس الحكومة البحرينية من أفكار في إثارة أزمة سياسية جديدة، لكنها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، اتخذت سلسلة من الخطوات المثيرة بشكل مدهش، مع وجود نية لديها باستفزاز المعارضة على الأرجح".

وكانت الحكومة البحرينية، منذ 30 مايو/أيار، علقت عمل الجمعية المعارضة الشّيعية الأبرز، الوفاق، وزادت فترة الحكم بحق زعيمها الشيخ علي سلمان من 4 إلى 9 سنوات في السّجن، ومنعت النّشطاء من المغادرة للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وانتقد وزير الخارجية البحريني بغضب مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما أُجبِرت النّاشطة البارزة زينب الخواجة على مغادرة البلاد، وأعيد اعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب. بعد ذلك كله، اليوم، تم إسقاط جنسية الشّيخ عيسى قاسم.

ولفت دولي إلى أن "هذا يشكل الهجوم الأكثر شراسة على المجتمع المدني والمعارضة السّلمية في البحرين منذ حملة القمع العنيفة والواسعة النّطاق في العام 2011. لا يستطيع الحلفاء الأقوياء للبحرين في لندن وواشنطن التّأكيد أنّها تسير في الاتجاه الصّحيح، أو التّلويح بالإصلاحات الرّمزية كدليل على التّقدم".

وأشار دولي إلى أن "ما أثار هذا الغضب أمر مُحَير. فالمعارضة لم تكن فاعلة كثيرًا، ولم تكن تشكل أي تهديد بالنّسبة للأسرة الحاكمة. المجتمع الدّولي كان يفقد اهتمامه بالبحرين، وكان يبدو أن النّظام يتمتع بوضع مرتاح، على الرّغم من تصاعد المخاوف الاقتصادية والتّفاوت في أسعار النّفط".

وقال دولي إن "الحكومات الدكتاتورية تميل إلى اكتساب السّيطرة الكاملة، حتى لو وصل بها الأمر إلى إلحاق الأذى بنفسها".

وأشار دولي إلى أنّ "الأمر مقلق لوزارة الخارجية الأمريكية، التي يُفتَرَض بها الآن إصدار تقييمها للكيفية التي نفذ بها النّظام البحريني إصلاحات حقوق الإنسان في السّنوات الخمس الأخيرة" مضيفًا "أنّه مهما كان مضمون التّقرير، فإنّنا قد دُفِعنا بوضوح إلى منطقة جديدة في الأسابيع الثّلاثة الماضية".

ولفت دولي إلى أنّه كان ينبغي على واشنطن أن تقول "كفى" منذ سنوات عندما تعلق الأمر بوقف حليفتها العسكرية لإصلاحات حقوق الإنسان والحكومة الشّاملة وتراجعها فيهما. وبدلًا من ذلك، رفعت الحظر عن مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني في تصرف بدا أنّه شجّع فقط على المزيد من القمع".

وقال دولي إن "الوضع بالفعل خطير جدًا الآن بحيث لا يمكن معالجته بالمزيد من التّعبير عن القلق والجزع، وعلى وزارة الخارجية الأمريكية أن تعيد فرض الحظر فورًا وأن تعلن عن مجموعة من العواقب الأخرى"، مضيفًا أنّه "على السّفارة الأمريكية في البحرين الاجتماع مع من تبقى من المجتمع المدني وخارج السّجن في البلاد لشرح استراتيجيتها والاستماع إلى أفكارهم بشأن كيفية منع الأزمة من التّطور".

وأشار دولي إلى أن البحرين بانتظار عرض خطير آخر للقوة من قبل الحكومة كردة فعل، مع تصاعد القمع، لافتًا إلى تغريدة لمريم الخواجة قالت فيها إن "النّظام في البحرين يعتقد أنّه يستطيع استعادة السّيطرة من خلال القضاء على المعارضة والمجتمع المدني يميل إلى ردة فعل معاكسة".