أصدر الاتحاد الأوربي بيانًا قال فيه إن الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفيتها "يأتي ضمن سلسلة من التطورات المقلقة في البحرين".

واعتبر الاتحاد أن "الاستقرار والأمن في البحرين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة".

وأكد أن الحكم على الوفاق، واعتقال الناشط نبيل رجب، والغاء الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم على نقيض الإصلاح والمصالحة ويذهب في اتجاه المزيد من الانقسام في المجتمع البحريني.

وأعرب الاتحاد عن "استمرار دعمه للتواصل والحوار"، لكنه شدد بأن ذلك "يتطلب بيئة يمكن فيها للأصوات المعتدلة التعبير عن المظالم السياسية السلمية حيث أن العنف ليس له مكان"، وفق البيان.

وشدد على أنه في غاية الأهمية بالنسبة للبحرين أن يشارك الجميع في الحياة السياسية وسط البيئة الإقليمية الحالية المليئة بالتحديات.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن "مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية هي عامل أساسي للاستقرار في بلد أساسي وحليف قوي للاتحاد الأوروبي".