مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف المدنية في أولى جلساتها اليوم الثلثاء (6 سبتمبر/أيلول 2016) حجز قضية حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للحكم في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وخلال الجلسة الأولى للاستئناف، طالب محامو الوفاق بدخول مقرات الوفاق كطلب مستعجل لتمكنهم من تقديم دفاعهم، فيما طلب ممثل جهاز الدولة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صلة.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في (17 يونيو/حزيران 2016)، بغلق جميع مقار جمعية "الوفاق" المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وتزامن إغلاق الوفاق، وحلها لاحقاً مع أعنف حملة تقوم بها السلطات ضد المعارضة والغالبية الشيعية منذ مجيء قوات درع الجزيرة في مارس/آذار 2011 لسحق المحتشدين في دوار اللؤلؤة.

وخلال الحملة الأخيرة تم تغليظ عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان إلى السجن 9 سنوات، وحل جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلاميتين الشيعيتين، بالإضافة إلى حل جمعية الوفاق كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، وتجريد زعيم الطائفة الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، وهي ما لاقت ردود فعل دولية منددة، فيما عبرت بريطانيا والولايات المتحدة حليفتا البحرين عن قلقهما من تلك الإجراءات، ودعت واشنطن البحرين علناً للتراجع عن هذه الخطوات.