مرآة البحرين: وقع أكثر من 160 محامياً ومحاميةً على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية برفع رسوم قيد المحامين، للمطالبة بإلغاء القرار، وتقديم طلب مستعجل لإيقاف البت في القرار لحين صدور حكم المحكمة بالشق الموضوعي.

ووفق صحيفة الوسطة فإن حوالي 160 محامياً ومحامية تواجدوا صباح أمس (الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2016) في استراحة المحامين بالطابق الخامس، للتعبير عن استيائهم ورفضهم القاطع لقرار رفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة بما يشكل ثلاثة أضعاف عن الرسوم السابقة، واعتبروه كفرض «جباية» على المحامين.

ولوح عدد من المحامين بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة إزاء القرار، حتى لو تطلب الأمر تنظيم اعتصام أو إضراب المحامين أمام وزارة العدل احتجاجاً لصدور مثل هذا القرار الذي يزيد من الأعباء المادية على المحامين القدماء والجدد في مهنة المحاماة.