مرآة البحرين (خاص): قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية إنها ستبدأ تلقي طلبات التعويض لمن تضرروا خلال ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 انطلاقاً من يوم الأحد 18 مارس/ آذار الجاري.

وأوضحت في تصريح اليوم على لسان الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق حالد حسن عجاجي "سيتم بموجب ذلك صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية".

وحسبما جاء في التصريح الذي بثته وكالة أنباء البحرين "بنا" فإنه "يستفيد من التعويض عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية".