مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية بدأت مؤخراً " تحريك دعاوى كيدية ضد مجموعة السياسيين والحقوقيين لتبرير منعهم من السفر أمام الرأي العام الدولي، وذلك بعد موجة الانتقادات الدولية التي واجهتها الحكومة البحرينية إثر انتهاكها حرية التنقل بحق الناشطين منذ يونيو/حزيران 2016 أثناء انعقاد الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ حيث أنّ أسباب حظر السفر لم تكن لها أي مبررات قانونية".

وأضاف في بيان له (الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني) أنه "في العام 2015 تم رصد 74 حالة من الملاحقات القضائية لنشطاء الرأي في البحرين، كان للمدافعين عن حقوق الإنسان نصيبا وافرا منها، فهم الهدف الأكثر عرضة للخطر من بين أهداف القمع" بحسب تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر في 2015.

وتابع أنه وبحسب تقرير المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان 2015 فإن "التحقيقات الأولية قد تستخدم لترهيب المدافعين أو اسكاتهم أو ردعهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة لتعزيز حقوق الإنسان".

وطالب المنتدى في ختام بيانه المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية بالقيام بتحركات ضاغطة تجاه السلطات البحرينية من أجل رفع حظر السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي، والكف عن استخدام سياسة الملاحقات القضائية التي تقوض حق العمل السياسي والحقوقي.