مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية وجهت إلى المحامي محمد التاجر وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان تهما تنتهك حقه في حرية التعبير.

ونقلت المنظمة عن التاجر قوله إن النيابة وجهت له "3 تهم في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: إهانة مؤسسات حكومية؛ التحريض على كراهية طائفة دينية؛ وسوء استخدام جهاز اتصال"، موضحة أن النيابة العامة استندت في اتهاماتها إلى رسالة صوتية للتاجر أرسلها عبر تطبيق "واتساب".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "استهدفت السلطات البحرينية صحفيين وناشطين ورجال دين وسياسيين بسبب المعارضة السلمية في الأشهر القليلة الماضية، لذا كانت مسألة وقت قبل أن يأتي دور المحامين. يواجه التاجر تهما لأنه كرر ما هو معروف: السلطات البحرينية تتجسس على مواطنيها وكل من يتخطى حدوده على الإنترنت يواجه عقوبة السجن".

واعتبرت المنظمة إن "تجريم المعارضة السلمية لسلطة الدولة هو انتهاك خطير لحرية التعبير"، موضحة أن التاجر يواجه أحكاماً "قد تصل لأكثر من 5 سنوات في السجن إن أُدين بالتهم الثلاثة".

واعتبر ستورك أن التهم الموجهة إلى محمّد التاجر "تؤكد شكوكه حول أنشطة مراقبة السلطات، وتكشف استخفافها البائس بحرية التعبير."