مرآة البحرين: دعت منظمات حقوقية رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي للضغط على زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل إجراء "إصلاحات جذرية لتحقيق ديمقراطية حقيقية".

وقال بيان مشترك صادر عن "منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية"،  إنهم طلبوا من حكومة المملكة المتحدة أن " تستخدم نفوذها من أجل العمل على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وضمان حمايتهم من أي نوع من المضايقات أو التعذيب أو الاضطهاد، ودفع حكومة البحرين للعمل بجد لخلق الأرضية المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع المعارضة، و ضمان أن تعلن مؤسسات إنفاذ القانون التزامها بالتحقيق في جميع أنواع التمييز والإضطهاد في البحرين".

كما طالب الموقعون على البيان حكومة بريطانيا باستخدام نفوذها والمطالبة "بوقف فوري للعقوبات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسة الاسقاط التعسفي للجنسية كوسيلة من وسائل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان والبدء في إجراءات اعادة جنسيات المواطنين المسقطة جنسياتهم تعسفياً، والعمل على تنفيذ التغييرات القانونية والسياسية اللازمة لضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع في البحرين والمنطقة بشكل حقيقي، ووقف حرمان المواطنين من حقوقهم في حرية العقيدة وممارسة الشعائر والعبادة".