مرآة البحرين (خاص): نشرت منظمة فريدوم هاوس ردها على قرار الحكومة البحرينية إعادة سلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات المحلي في بيان على موقعها على الإنترنت.
وقالت المنظمة إنّ " منح البحرين سلطة الاعتقال لجهاز المخابرات المحلي هي توسع مقلق لصلاحيات الشّرطة ودليل إضافي على أن المملكة غير ملتزمة بالإصلاح"، وفقًا لما قالته مهدوخيت فاسيهيان، مديرة برامج الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وأضافت فاسيهيان أنّه "على البحرين أن تتراجع عن هذا القرار، وتوقف ملاحقتها الجائرة واعتقالها للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتضع التّوصيات الصّادرة عن اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حيز التّنفيذ".

وكانت السّلطات البحرينية قد أعادت إلى جهاز المخابرات المحلي صلاحية إجراء بعض الاعتقالات، ونقضت بذلك إصلاحًا أساسيًا أوصي به في أعقاب حملة القمع التي تبعت احتجاجات الربيع العربي في العام 2011 في البلاد.
وصدر هذا القرار في مرسوم أعلنت عنه وكالة الأنباء البحرينية بنا، التي وصفت القرار بأنه يجعل سلطة الاعتقال "محدودة" بقضايا الإرهاب، على الرّغم من أنّه يعيدها [سلطة الاعتقال] إلى قوات الأمن.