مرآة البحرين: قالت 4 منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك اليوم إن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أشادت بتنفيذ الإعدام بحق المواطنين الشباب الثلاثة (سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس) لم يحضر من قبلها أي ممثل في كل جلسات محاكمة ضحايا الإعدام بكل درجاتها؛ والتي تم فيها انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن أنّ المؤسسة الوطنية من المفترض أنها تتابع شكاوى التعذيب التي قدمها الضحايا".

وأضاف البيان "بدلا من أن تدين المؤسسة الوطنية تنفيذ عقوبة الإعدام بهذا الشكل التعسفي ولأسباب سياسية وانتقامية واضحة، لم تكن توصي في تقريرها السنوي الصادر قبل أيام حتى بإلغاء الأحكام بل كانت ترحب بنتائج محكمة التمييز، ما يسجل فشلاً ذريعاً لأدائها والغاية من وجودها".

المنظمات (منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان) رأت أنه ينبغي على المؤسسة أن تؤكد على حماية مبدأ الحق في الحياة الذي تحول إلى ألعوبة بيد المؤسسة القضائية وكذلك بطلان استمرار المحاكمة من حيث المبدأ بسبب ممارسة التعذيب.

واختتم البيان بأنّ "المسؤولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم يطلعوا على ملف الدعوى والأحكام، وهم يؤكدون بهذا الموقف أنّهم يمارسون دورا مخالفاً لمبادئ باريس التي كانت يجب أن يراعى في إنشاء المؤسسة "حماية مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا، في الوقت الذي صدرت فيه مواقف حقوقية دولية متعددة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تدين إجراءات محاكمة الشبان الثلاثة ونتائجها".