مرآة البحرين: قال رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة، أن هناك مقترحاً بأن تكون هناك رسوم زهيدة مقابل بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،  مشيراً أنه أنه في حال تم إقراره والموافقة عليه من النواب فسيتم تحديدها، مشيراً إلى أن هذه الرسوم التي ستفرض في حال الموافقة عليها ما هي إلا رسوم زهيدة وضعت لضمان عدم إساءة استخدام الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة، في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي أمس الأربعاء (25 يناير 2017).

وقال: «إن مشروع الضمان الصحي بدأنا بالتخطيط له في العام 2014 وفي العام 2015 بدأنا بالتطبيق، وبعدها تمّت إحالته إلى مجلس النواب ليُقَر، ونحن في انتظار إقراره، في الوقت الذي نعمل حالياً على التسيير الذاتي للمستشفيات، وذلك عن طريق إعدادها لتطبيق النظام الصحي. إن المسألة معقدة وتحتاج إلى وقت، ولن تكون النتيجة واضحة أمام الناس إلا بعد تطبيقه، والذي من المتوقع أن يكون بين عامي 2018 - 2019، في حين أنه من المتوقع أن يطبق بشكل كامل في العام 2020».