مرآة البحرين: قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف استقالته من مجلس إدارة الغرفة، منتقدا أداء الغرفة في مواجهة ما أسماه "سلسلة القرارات القاسية وحزمة الرسوم والضرائب المتتالية التي تلاحق الشارع التجاري".

وانتقد في مبررات استقالته ما وصفها "السلبية الواضحة في الدفاع عن مصالح التجار وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما في ذلك عدم الاعتراض على رفع الرسوم وتجزئة وتقسيم الأنشطة التجارية بحيث أصبح التاجر مجبرا على دفع رسوم منفصلة مقابل جميع الأنشطة التي يحتويها سجله التجاري كل على حدة، وليس وفقاً للسجل التجاري".

وقال إن "الرسوم ارتفعت عبر التصنيفات الجديدة التي صدرت دون تفاهم مع الغرفة التي من المفترض بأنها تمثل القطاع الإقتصادي في البلاد، والتي دأبت كل الوزارات والأجهزة الحكومية على الإستئناس برأيها والتفاهم معها في كل ما له علاقة بهذا القطاع ، وبدون مراعاة قدرة صغار التجار والوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد".

وأكد أن الغرفة لم تعد قادرة على رد تلك الرسوم التي تفرضها الحكومة، معلقا "فبتنا أشبه ما نكون بشهود الزور الذين تمرر باسمهم كل الإجراءات والقرارات وهم في سبات عميق لا يحركون ساكنا، ولا يدفعون بلاء عن من انتخبهم ومنحهم الثقة لتمثيله".

شريف الذي دعا لانتخابات مبكرة، انتقد الخلافات التي تشهدها الغرفة قائلا إنه "لم يحدث أن عايشت كمية من الخلافات والنزاعات داخل مجلس إدارة الغرفة كالذي شهده في الدورة 28 الحالية والتي انطلقت في فبراير 2014 ومن المفترض بأن تستمر حتى فبراير 2018".

وكان  عضو مجلس الإدارة نبيل كانو قد قدم (12 يناير/ كانون الثاني 2017) استقالته لأسباب مشابهة، منتقدا "إقحام وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الإفتاء والتشريع بشئون الغرفة الداخلية"، الأمر الذي وصفه بـ "السابقة في تاريخ الغرفة".