مرآة البحرين: وافق 31 نائباً الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، على مشروع تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل محاكمة مدنيين.

وامتنع 3 نواب عن التصويت هم جميلة السماك والشيخ مجيد العصفور وعلي العطيش، فيما رفض محمد ميلاد التعديل الذي أحيل إلى مجلس الشورى  بصفة الاستعجال.

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

رئيس القضاء العسكري يوسف فليفل، الذي حضر الجلسة قال إن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري "جاء متأخراً جداً"، والهدف منه مكافحة الإرهاب بأي طريقة.

وأضاف أن "الجرائم الإرهابية تهدد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني، "ونتكلم عن الجرائم الإرهابية، وفي مد هذا الاختصاص محاربة الإرهاب.

من جهته أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، محمد راشد بوحمود، أن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، يمكّن الجهات المختصة من إحالة بعض القضايا التي تشكل خطورة على المصلحة العامة إلى القضاء العسكري.

وأوضح بوحمود  أن "هذا التعديل تأصيل لحكم دستوري بسيط، والتفصيل يأتي في قوانين تعرض على النواب لاحقاً".