مرآة البحرين (خاص):طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل عباس  عون البالغ من العمر 16 عامًا،وضمان سلامته من التعرض لسوء المعاملة خلال الاحتجاز، والسماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه، ووضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في البحرين، واحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة والالتزام ببنودها.

وقال المركز في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنّ الطفل عون تعرّض للاختفاء القسري منذ اعتقاله في 14 فبراير/شباط 2017، لافتًا إلى أنّه اعتُقل على بعد أمتار من منزله. وقالت عائلته مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّه تعرّض للضرب على الرأس عند القبض عليه، وعندما حاولت والدته التّحدث مع الشرطي، دفعها أحد أفراد قوى الأمن ومن ثمّ ضربها بسلاحه على كتفها. وتقول أخته  إنّه تمّ لطمها على وجهها وضربها بالمسدس على كتفها أيضًا.

وذكر المركز أنّه بعد جلسة التحقيق مع الطفل عباس عون في 16 فبراير/شباط في مبنى النيابة العامّة، وُجّهت إليه عدّة تهم منها "التجمّع غير المشروع، وحيازة زجاجة مولوتوف وإلحاق ضرر بسيارة شرطة،" بيد أنّه نفى جميع التّهم الموجّهة إليه.

وقال الطفل للمدّعي العام إنّه تعرّض للضرب فورًا بعد اعتقاله على يد الشرطي نواف البوعينين، وفقًا لما ذكره المركز، الذي لفت أنّه تمّ استجوابه [عباس عون] في مركز شرطة سماهيج، حيث تمّ تهديده بالتعذيب لإجباره على الاعتراف.

وأشار المركز أنّه لم يُسمح لعون مكالمة محاميه قبل التحقيق،لافتًا  أنّ المدّعي العام أمر بإبقاء عون محتجزًا 15 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيق، "ما يجعله عرضة للمزيد من سوء المعاملة في مركز الشرطة."

وأشارت المنظّمة الحقوقية إلى منع عائلته من التواصل المباشر معه، وقد أعربت [العائلة[ عن  خوفها على سلامته إذ إنه  يعاني من مرض فقر الدم المنجلي.

ويُعد عبّاس عون الضحية الأحدث من بين ضحايا الاعتقال التعسفي، والتعذيب والقوة المفرطة. ولا يزال ثلاثة من إخوته قيد الاعتقال على خلفية ظروف مشابهة.

النسخة الإنكليزية