مرآة البحرين: عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ من سحب الجنسية على نطاق واسع في البحرين، واستمرار ملاحقة رجال الدين الشيعة والمعارضين والنشطاء الحقوقيين.

وفي تصريح خاص لقناة اللؤلؤة الفضائية، قالت ليلى مطر ممثلة المنظمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن المنظمة رصدت خلال العام الماضي سحب جنسية 133 بحرينياً، بسبب انتقاداتهم التي عبروا عنها ضد الحكومة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مطر أن المنظمة قلقة للغاية من التعديل الدستوري الذي مرره مجلس الشورى والذي أعطى الحق للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، لكنها أضافت "لا نعتقد أن محاكمة المدنيين يجب أن تكون في المحاكم المدنية أو العسكرية، لأن هناك مشكلة تتعلق بإجراءات المحاكمة العادلة في المحكمتين".

وعبرت مطر عن سعادة المنظمة لذكر المفوض السامي البحرين، وتطرقه للمضايقات التي يتعرض لها النشطاء والمعارضين، لكنها أسفت في الوقت نفسه لعدم وجود بيان مشترك من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بخصوص البحرين وهو ما "يرسل إشارة للبحرين تمكنها من مواصلة انتهاكاتها الفاضحة وحملتها ضد المعارضة والنشطاء الحقوقيين مع إفلاتها من العقاب"، على حد تعبيرها.