مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة بدأ مشاورات لترشيح أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سعي جديد لحصول المنظمة الحكومية على اعتراف دولي.

وقالت الوكالة إن الترشيحات ستراعي الشروط والمعايير الواردة في الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017، ومراعاة أن يكون للمرشحين مجتمعين أثر واضح في خدمة المجتمع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع الحرص على تمثيل الأقليات والمرأة تمثيلاً مناسباً.

ونص الأمر رقم 17 الذي أصدره الملك، الخميس، على أن  ألا يكون العضو منتمياً لأي جمعية سياسية، ويُستثنى من ذلك أعضاء السلطة التشريعية الذين يكون لهم حق النقاش دون التصويت.

كما اشترط الأمر "أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ ومُلماً بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ، وأن تكون مضت على عضويته سنتان على الأقل لمن يُعين من منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية.

ونص كذلك على "أن يكون في درجة أستاذ مساعد على الأقل لمن يعين من الهيئات الأكاديمية، أن تكون له مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان".